تصاعدت حدة الخلاف بين نادي الرجاء الرياضي ومدربه التونسي السابق نصر الدين نابي، عقب قرار الإدارة إنهاء مهامه الفنية، بعدما قرر المدرب التحرك قانونيًا للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية كاملة.
وجاء هذا التحرك بعد يومين فقط من استبعاد نابي رسميًا من قيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد، ليدخل الطرفان في نزاع قد ينتقل إلى الهيئات واللجان الرياضية المختصة.
خلاف مالي حول إنهاء التعاقد
كشفت مصادر من داخل الرجاء أن المدرب التونسي لم يمانع فكرة الرحيل، لكن نقطة الخلاف الأساسية تمثلت في المقابل المالي المطلوب لإنهاء العقد.
وعرضت إدارة الرجاء تعويضًا ماليًا يعادل راتب شهرين مقابل التوصل إلى تسوية ودية وفسخ التعاقد بالتراضي، إلا أن نابي وممثليه رفضوا العرض.
مطالب مرتفعة من وكيل أعمال نابي
في المقابل، تمسك وكيل أعمال نصر الدين نابي بالحصول على قيمة العقد المتبقية للموسم الحالي، وطالب بمبلغ يقترب من 400 مليون سنتيم مغربي، أي ما يعادل نحو 400 ألف دولار، باعتبارها القيمة الإجمالية للمستحقات المتبقية للمدرب.
وأمام تباعد وجهات النظر وإصرار كل طرف على موقفه، قرر المدرب التونسي تقديم شكوى رسمية للمطالبة بكامل حقوقه المالية.
سباق مع الوقت لتفادي النزاعات
يضع هذا الملف إدارة النادي المغربي في موقف حرج، خاصة مع رغبتها في تجنب الدخول في نزاعات جديدة أمام الهيئات الرياضية على المستويين المحلي والدولي.
وتسعى إدارة الرجاء إلى غلق ملف نصر الدين نابي والوصول إلى تسوية سريعة في أقرب وقت، لضمان استقرار الأجواء داخل النادي قبل انطلاق منافسات الدوري وتفادي أي تأثير سلبي على تحضيرات «النسور» للموسم الجديد.
