أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارًا بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة، بسبب المخالفات التي تم رصدها بعد التفتيش المالي على شؤون النادي.
وكشفت الوزارة عن مخالفات مالية وإدارية تم رصدها من خلال أعمال الفحص التي قامت بها في النادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من طلب مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي من مشجعيه بمساهمات مالية أو التبرع لسداد غرامات النادي وإنهاء أزمات القيد للفريق الأول.
إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة
وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانًا رسميًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضحت من خلاله تفاصيل القرار.
بيان وزارة الشباب والرياضة
أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن قرار السيد الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.
معاناة الإسماعيلي مستمرة
يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر في الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 11 مباراة، حيث خسر الفريق 8 مباريات وتعادل مباراة وخسر 2.
وتم إيقاف قيد الإسماعيلي منذ الموسم الماضي بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبين سابقين، مثل محمد بن حماسة وفراس شواط، من بين آخرين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخالفات تتعلق بالسمعة الرياضية بسبب كثرة الشكاوى من اللاعبين، مع قيد أحد اللاعبين أثناء فترة الإيقاف، مما أدى إلى مضاعفة العقوبة.