أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في قضية نيجريرا
شهدت قضية نيجريرا تطورات قضائية جديدة، بعدما تلقى ريال مدريد ضربة قانونية خلال الساعات الماضية، في إطار النزاع القائم حول التحقيقات المرتبطة بعلاقة برشلونة السابقة مع خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.
وجاءت هذه التطورات بعد تقدم إدارة ريال مدريد بطلب رسمي للاطلاع على تقارير ومراجعات مالية قدمها برشلونة إلى القضاء، ضمن مستندات تتعلق بالفترة ما بين عامي 2010 و2021.
إلا أن آمال النادي الملكي في الوصول إلى تلك الوثائق تبددت، بعدما صدر قرار قضائي حاسم برفض الطلب، ما أعاد الجدل من جديد حول مسار القضية وتعقيداتها القانونية.
القضاء يرفض طلب ريال مدريد رسميًا
ووفقًا لما كشفته صحيفة “لافانجارديا” الإسبانية، قررت القاضية أليخاندرا جيل ليما رفض التماس ريال مدريد، الذي كان يهدف إلى الحصول على جميع التقارير والتدقيقات المالية التي أعدتها شركات استشارية لصالح برشلونة خلال السنوات الماضية.
وكانت الدائرة القانونية في ريال مدريد قد بررت الطلب بالحاجة إلى تتبع مصدر ومصير المدفوعات التي جرى تحويلها إلى نيجريرا وشركاته، في محاولة لتوضيح تفاصيل أوسع حول طبيعة تلك المعاملات.
غير أن القاضية شددت في قرارها على عدم وجود مبرر قانوني يتيح فتح هذه الوثائق أمام ريال مدريد في المرحلة الحالية من التحقيق.
هل تؤثر شهادة كارليس نافال على مسار القضية؟
ورغم رفض الطلب، تضمن القرار القضائي نقطة مهمة، حيث وافقت المحكمة على الاستماع إلى شهادة كارليس نافال، مندوب الفريق الأول في برشلونة، باعتبارها قد تحمل معلومات مؤثرة حول آلية إعداد التقارير وطريقة اعتماد المدفوعات.
وأوضحت القاضية أن شهادة نافال قد تسهم في توضيح مكان وجود تلك التقارير، وكيفية استخدامها، والهدف من إصدارها، إضافة إلى دوره المحتمل في الموافقة على سداد الفواتير الخاصة بها.
ومن المقرر أن يمثل كارليس نافال أمام المحكمة يوم 10 أبريل المقبل، في خطوة قد تشكل محطة مفصلية جديدة ضمن فصول قضية نيجريرا، التي لا تزال تلقي بظلالها على الكرة الإسبانية.
